<div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.<div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.<h2>مسار عميق</h2><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.<h2>توحيد منابر</h2><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.<h2>دعوة</h2><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.<div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div><h2>مناشدة</h2><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div><h2>السلطة الحصرية</h2><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.<h2>سلطة «القائد العام»</h2><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.<div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».<div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div><h2>«سلطة المحفظة»</h2><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.<div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.<div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.<div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».<div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.<div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.<div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.<div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

كثُر في الأشهر الأخيرة تردّد قيادات من حركة النهضة التونسية على قضاة التحقيق لأسباب مختلفة ومتنوّعة، ولكن كلّها تتعلّق بقضايا لم يكن من الممكن إثارتها خلال عشرية حُكْمِ الحركة الإخوانية، أو أنّها أثيرت وتمّ طيّها بسرعة كبيرة، إمّا نتيجة ضغوطات أو لخوف أو لتواطؤ ما من بعض من باع ذمّته لحزب النهضة الإخوانية التي كان الاعتقاد يسود بأنّ وجودها في السلطة دائم، وبأنّها أحكمت نهائياً سيطرتها على منظومة الحُكْم، وذلك بفضل دستور 2014 الذي أشفى غليل «الديمقراطيين» و«الحقوقيين» كواجهة ديمقراطية تُخفي منظومة حُكْمٍ من شأنها أن تؤبّد سلطة النهضة الإخوانية، وتؤمّن لها عملية التمكين واختراق الدولة والسيطرة على كلّ مفاصل الإدارة.
وكان لا بدّ أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بحركة سياسية صادمة للبعض، ولكنّها ضرورية من أجل وضع حدّ لهذه المنظومة وشلّ حركة البرلمان أوّلاً، ومنه تغيير الدستور من أجل القطع النهائي مع القديم وإرساء منظومة حُكْمٍ جديدة.
ويسود الاعتقاد بأنّ الملاحقات القضائية لجماعة النهضة الإخوانية هي نتيجة مباشرة لرفع الحماية عنهم كنتيجة مباشرة لإزاحتهم عن الحُكْمِ، وكذلك بسبب غياب أيّ احتجاج شعبي أو مواطني أو حتّى من شرائح واسعة من مساندي الحركة الإخوانية وقياداتها ضدّ هذه الملاحقات القضائية التي طالت الدائرة المقرّبة لرئيسها راشد الغنّوشي وعائلته.
وقد تعدّدت الخرجات الإعلامية للغنّوشي، والتي كانت موجّهة بالأساس إلى الخارج التونسي في محاولة للضغط والتأثير على السير العادي للتحقيق.
وآخر هذه الحوارات تمّ إجراؤها مع قناة فرنسية وكشفت مدى الإرباك والإحراج الذي كان عليه رئيس إخوان تونس راشد الغنّوشي، وكذلك حالة اليأس التي يعاني منها الرجل، ما دفع الملاحظين إلى اعتبار أنّ هذا الحوار أنهى فعلياً الوجود السياسي للغنّوشي.
وبدا رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال هذا الحوار في قطيعة وإنكار تامّين للواقع التونسي الفعلي، إذْ برهن أنّه لا زال يعيش في «واقع» لا يوجد سوى في ذهنه وخياله، وهو «واقع» جعله يتوهّم أنّه وحركته الإخوانية لا يزالان في قلب العملية السياسية، لأنّ وجودهم في تقديره هو «شرط استمرار الديمقراطية».
وبالطبع فإنّ مثل هذا الخطاب لا يقنع حتّى أنصاره وإخوانه داخل التنظيم، والذين كثر خلافهم معه، ما دفع العديد منهم إلى الانشقاق والدخول في تجارب حزبية وسياسية أخرى، وتركوا له الحزب الذي حوّله الغنّوشي إلى فضاء عائلي لا يسع آخرين غير طيف الانتهازيين ومن أتت بهم الزبونية.
ولعلّ قمّة إنكار الواقع تكمن في دفاعه المستميت عن عشرية حُكْمٍ كانت بشهادة جميع الأطراف، عشرية دمار، وأدّت إلى انتفاضة مجتمعية ضدّها.
وأمّا المظهر الثاني لانفصال الغنّوشي عن الواقع فهو نفيه المتكرّر لوجود أزمة داخلية في حزبه، وتأكيده بأنّ حزبه مدرسة في الديمقراطية، في حين أنّ الواقع الفعلي للحركة الإخوانية يدلّل على أنّ العامل الرئيسي الذي دفع العديد من القيادات إلى الانسحاب من الحزب وإعلان انتقاداتهم وخلافاتهم مع «زعيمهم» هو غياب التسيير الديمقراطي للحزب، وتحويل هياكله إلى مؤسّسات هامشية وشكلية وغائبة عن دائرة القرار، واختزال الحزب في شخصه وفي دائرة العائلة وبعض المنتفعين من حوله إلّا استثناء.
حديث راشد الغنّوشي إلى إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية كشف أيضاً أنّ التحالفات التي يقوم بها الحزب الإخواني هي من باب الالتقاء الوقتي لتجاوز أزمة أو لتحقيق منفعة مادية أو سلطوية، وهو لذلك لم يتعرّض مطلقاً في حديثه الصحفي لـ«جبهة الخلاص» التي يفترض أنّها تقود معركة استرجاع الحُكْمِ بانتحال صفة المدافعين عن الديمقراطية، واكتفى بالحديث عن دور حزبه «المتفرّد في تعبئة الشارع وخوضه معركة الديمقراطية».
إنّ حالة الارتباك والنرفزة التي كان عليها رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال حواره التلفزيوني الأخير، وكذلك تهرّبه من الإجابة عن بعض الأسئلة يدفع إلى القول بأنّ الرجل على مشارف الهاوية السياسية.
وإنّ حالة إنكار الواقع الفعلي لتونس وواقع الأزمة في حزبه والإصرار على العيش في «واقع» وهمي يدلّل على أنّ الغنّوشي قد يكون دخل في غيبوبة سياسية.
وإنّ الإصرار على الإيهام بأنّه «المدافع الشرس» عن الديمقراطية والحرية يؤكّد أنّ الرجل بلغ حتفه السياسي.
إنّه الحوار الذي ما كان على الغنّوشي أن يقوم به مطلقاً؛ لأنّه إعلان رقم واحد عن موته السياسي.

الغنّوشي.. والحوار الصحفي «القاتل»

لا تزال تونس تعيش على وقع السجال بين مساندي ومعارضي الدستور الجديد، وصراع دعوات «نعم» و«لا» في الاستفتاء الشعبي المقرر 25 يوليو الجاري، فيما دافع الرئيس قيس سعيد، بقوة عن مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح. واعتبر سعيد، أن مشروع الدستور لا يهيئ لاختلال التوازن بين الوظائف، وأن التوازن يختل حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة، داعياً التونسيين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة. 
 
ويرجح جل المراقبين، أن يحظى الدستور الجديد بالموافقة الشعبية نظراً للمساندة التي يلقاها الرئيس سعيد، والرفض الشعبي لمشروع الإخوان وكل نتائج فترة حكمهم ودستورهم الذي فكك مؤسسات الدولة وتسبب في تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 
 
إلى ذلك، أعربت أحزاب عن دعمها المشاركة في الاستفتاء على الدستور، منها التيار الشعبي الذي رأى أمينه العام زهير حمدي، أن الدستور الجديد يقطع مع أجندة تفكيك الدولة الوطنية التي كانت تستهدف تونس، موضحاً أن الدستور الجديد يتوافق مع ثوابت الحزب الداعية لإرساء ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي، وتكرس سلطة الشعب. واعتبر حمدي، أن توحيد السلطة التنفيذية يقطع مع ما أفرزته منظومة 2014 مع انسداد سياسي وتلاعب بمصلحة الشعب وإفلات من العقاب. 
 
كما شدد حزب التحالف من أجل تونس، على مواصلة دعم مسار التصحيح، بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف مناطق البلاد لدعوة الناخبين والناخبات للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع والتصويت بنعم على دستور الجمهورية الجديدة. وقررت حركة الشعب التصويت بنعم على مشروع الدستور، وفق الصيغة التي ورد عليها بالجريدة الرسمية، ودعت التونسيين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على مشروع الدستور انتصاراً لدولة الشعب. 
 
مزاعم 
 
في المقابل، تدور أحزاب سياسية أخرى في فلك الإخوان عبر الزعم بأن مشروع الدستور الجديد يمضي بالبلاد بعيداً عن طريق الديمقراطية ويهدد الحريات، وهو الأمر الذي فنده الرئيس قيس سعيد. واعتبرت من تسمى الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أن مشروع الدستور المقترح يؤسس للحكم الفردي، داعية إلى مقاطعة الاستفتاء. كما زعمت ما تطلق على نفسها جبهة الخلاص الوطني، أن مشروع الدستور المقترح يمثل ردة تهدد بالعودة بالبلاد إلى الاستبداد، ويمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة. وينتظر أن تتواصل ردود الفعل بين مؤيدي ومناهضي مشروع الدستور إلى حين الإعلان عن نتائج الاستفتاء، فيما يرى المراقبون للشأن التونسي، أن طبقات الشعب الفقيرة والمحرومة هي التي ستحسم الموقف باعتبارها الأكثر مساندة لمشروع الرئيس سعيد.

تونس.. مشروع الدستور في سجال القبول والرفض

3991552.jpg

انطلقت في تونس أعمال «الحوار الوطني»، بمشاركة 42 شخصية وطنية، وفي غياب تامّ للاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك أكثر الأحزاب شعبية في تونس «الدستوري الحرّ»، الذي تتزعّمه عبير موسي، وحُدّدت لهذا الحوار مهمّة الوصول إلى رسم خطّة تنموية شاملة، وإعطاء تصوّرات للـ 40 سنة القادمة، وذلك خلال 72 ساعة.
ورغم أنّ أغلب المشاركين أكّدوا أنّ هذا الحوار غير معلوم النتائج مسبقاً، كما يتمّ الترويج لذلك، إلّا أنّ استعجال الأمور واختصار الآجال وتغييب الأحزاب، أغلب القوى الوطنية والمدنية، وكذلك الحديث عن اعتماد مخرجات «الاستشارة الوطنية» - التي ترى أغلب القوى السياسية والمجتمعية أنّها فاشلة - كلّ هذا يؤشّر إلى أنّ هذا الحوار الذي انطلقت أعماله، نتائجه واضحة وجلية، وأنّ هذا الحوار هو شكل من أشكال «التزويق الديمقراطي»، ولن يكون بحال مرحلة تأسيسية لدولة ديمقراطية، تسود فيها قيم الحرية والتضامن، من أجل تحقيق كرامة المواطن.
وقد تزامن انطلاق «الحوار الوطني»، مع الإعلان عن إضراب عام في الوظيفة العمومية، يعتزم تنفيذه الاتحاد العام التونسي للشّغل، وكذلك إضراب عام للمرفق القضائي، لمدّة أسبوع قابل للتجديد، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على قرار عزل 57 قاضياً، لأسباب متعلّقة بـ «الفساد».
وإذا كانت محاولات «النهضة الإخوانية» للإطاحة بمشروع الرئيس التونسي، بمعية بعض القوى التي تحالفت معها، في إطار ما سمّي بـ «جبهة الخلاص الوطني»، هي فاشلة، لافتقادها الحاضنة الشعبية، فإنّ تحرّك اتحّاد العمال والقضاة، من شأنه أن يزيد في إرباك المشهد السياسي في تونس، وتشديد الضغط أكثر على الرئيس قيس سعيّد.
ولا يبدو أنّ الرئيس التونسي مكترث لهذه المعارضات، لاعتقاده أنّ «الشعب» التونسي يسانده بالمطلق، غير أنّ استطلاعات الرأي من جهة، وإصرار أهمّ القوى المدنية والسياسية على عدم منح الرئيس الضوء الأخضر غير المشروط لإنفاذ برنامجه السياسي، تؤكّد أنّ هذا الاعتقاد أصبح وهماً، أو يكاد، وبأنّ هذا المسار لن يؤسّس لمرحلة ديمقراطية، وإنما على الأرجح سيكون مقدمة لحكم فردي تغيب عنه المؤسّسات.
وقد مثّل عدم الاستماع لمثل هذا التقييم الصادر عن القوى الوطنية الداخلية، حافزاً إضافياً لبعض القوى الخارجية، من أجل التدخّل المباشر في الشأن الداخلي التونسي، ومن ذلك، ما أعلنته الخارجية الأمريكية مؤخّراً، إذ شدّد بيان صادر عنها، على أنّ بعض الإجراءات والمراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنها القرار الأخير بعزل 57 قاضياً، هي إجراءات مقلقة «ومُقوِّضة لاستقرار المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس»، وطالب البيان بـ «ضرورة إيلاء الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، الأهمّية اللازمة»، وحث الحكومة التونسية على «انتهاج عملية إصلاح شفافة، تشرك الجميع، وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني، والطيف السياسي المتنوع، لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح».
ويأتي هذا الموقف الأمريكي، في سياق مواقف دولية وإقليمية، أكّدت على ذات المعاني المساندة لمبدأ التصحيح والإصلاح، والمطالبة في نفس الوقت، بضرورة اعتماد التشاركية، كآلية عمل، حتّى لا ينحرف المسار من تأسيسٍ للديمقراطية، إلى تركيزٍ لنمط حكم فردي، مهما خلصت النوايا.
ومع اقتراب موعد استفتاء 25 يوليو المصيري، تزداد القناعة بأنّ الرئيس لا يزال مصرّاً على فرض سياسة الأمر الواقع، لاعتقاد منه بأنّ هذا هو المسار الأنسب والمثالي لتونس والتونسيين، وهو المسار الذي يجعل من تونس «مدينة فاضلة».
وإذا كان الوصول إلى بناء المدينة الفاضلة، هو غاية تُطلب، فإنّ تجارب التاريخ تؤكّد أنّها لا تُدرك، وبأنّها لن تكون بحال نقطة انطلاق، ويتّجه الرأي إلى ضرورة مراجعة الرغبات نحو الأسفل، حتّى لا تتحوّل هذه المدينة الفاضلة المثالية، إلى بؤرة جديدة للتوتّر.

المدينة الفاضلة غاية تُطلب ولا تُدرَك

مرّة أخرى يحاول الإرهاب الغادر زعزعة الاستقرار في مصر، والإرهاب في هذه الدولة المحورية له عنوان معلوم، إذ ومنذ أن دَكَّ الجيش المصري أركان حُكْمِ «الإخوان» في 3 يوليو 2013 استجابة لإرادة ملايين المصريين الذين فاضت بهم الشوارع مطالبين بإنهاء حُكْمِ الإخوان، منذ ذلك التاريخ، وهؤلاء يسعون بكلّ الطرائق إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بعدما فشلوا بُعيْد إزاحتهم عن الحكم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، بفضل تكاتف القوى الوطنية المصرية والتفافهم حول قواتهم المسلّحة، والكلّ يتذكّر تهديدات القيادي الإخواني خيرت الشاطر قبيل سقوط حُكْمِ الإخوان إذ هو أكّد قائلاً «لن نترككم تحكمون هذا البلد».
فقد أعلن الجيش المصري السبت الماضي عن مقتل 11 عسكرياً، بينهم ضابط، إثر هجوم «إرهابي غادر» نفّذته مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غربي سيناء، شرقي العاصمة القاهرة.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكّد في بيان فوري على صفحته الرسمية، إصرار المصريين والقوات المسلّحة على رفع التحدّي وقال «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة على استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».
وبالتأكيد فإنّ مصر ستنجح لأنّها اختارت توسيع الجبهة الوطنية ضدّ الإرهاب وضدّ «الإخوان» الذين يمارسون السياسات ذاتها أينما حلّوا في مصر أو في أيّ بلد آخر.
التجربة المصرية أظهرت لباقي المجتمعات والدول أنّ محاربة مثل هذه القوى الهدّامة لن تكون سوى بأمرين اثنين أوّلهما، التصدّي المادّي بقوّة للإرهاب الإخواني الذي لا ضوابط أخلاقية وإنسانية له.
وثانيهما، التعاطي الذكيّ مع الانحراف السياسي لحركة الإخوان التي تبني سياساتها على ما تعده «حقائق خالصة ومطلقة» وهي في واقع الأمر مجرّد تعبير عن مصالح فئة محدودة وذات طابع تسلّطي وإقصائي، وهي عادة ما تستعمل ما توفّره المجتمعات المفتوحة من آليات ديمقراطية حتّى تتمكّن من الدولة والمجتمع، وهذا التعاطي المرن والذكيّ لمواجهة سياسات «الإخوان» لن يكون إذن إلّا في إطار جبهة وطنية وسياسية موسّعة ما أمكن، وهي جبهة تكون متّفقة في الأصل، الذي هو الدفاع عن الوطن بكلّ أبعاده ومختلفة في الطرائق والتفاصيل، وتبقى المسألة الديمقراطية إلى جانب هذين الشرطين، الضمانة الاستراتيجية لدرء خطر التطرّف والإرهاب والتسلّط وذلك متى أصبحت جزءاً فعلياً من الواقع المعاش، وهو الأمر الذي فهمته مصر منذ 2013 ولم تستوعبه تجارب أخرى في دول أخرى ومنها تونس للأسف.
في تونس ومنذ انتخابات أكتوبر 2011 الذي جاء بـ«النهضة الإخوانية» إلى الحُكْمِ، وتمكّنها من صوغ دستور على مقاسها، وهي في سباق مع الزمن من أجل تفكيك مفاصل الدولة تمهيداً للسيطرة عليها والتمكّن منها وكذلك السعي المحموم لتغيير ثوابت المجتمع التونسي ونموذجه الحضاري.
وقد رأى التونسيون في نتائج انتخابات 2014 بداية خلاص، ولكنّ الحسابات السياسية الخطأ دفعت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى ابتداع مفهوم التوافق الذي مكّن النهضة الإخوانية مجدّداً من الرجوع إلى الحُكْمِ عبر النوافذ بعد أن أخرجها التونسيون من الباب، لتتواصل عملية التدمير الممنهج للمجتمع والدولة من أجل وضع حجر الأساس لدولة الإخوان.
وحينما تحرّك التونسيون بحدّة وعنف وإصرار قبيل ويوم 25 يوليو 2021 مطالبين بخروج النهضة الإخوانية من الحُكْمِ، الشيء الذي دفع الرئيس قيس سعيّد إلى الإعلان عن الحركة التصحيحية، كان التصوّر أنّها فرصة أمل جديدة تتاح لتونس من أجل تصحيح مسارها، ولكن الآن كبرت المخاوف بشأن إمكان تبدّد هذه الفرصة وذلك نتيجة عدم الاتفاق على سياسات الرئيس الذي لا يزال يُصرّ على انفراده بعملية التغيير رغم أنّ الأرضية خصبة لتكوين جبهة وطنية واسعة وتضمّ قوى سياسية ومجتمعية من غير جماعات الإخوان ومن حالفهم، ولا تريد الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو 2021، وهي سياسات من شأنها أن تضيّق حزام الحلفاء والأصدقاء للرئيس التونسي قيس سعيّد وتوسّع موضوعاً وواقعياً حزام النهضة الإخوانية.
وإنّ أكبر الأخطار المحيقة بتونس عدم فهم واستيعاب أنّ خوض الحرب ضدّ جماعات «الإخوان» عمل فكري وسياسي ومجتمعي تتضافر فيه جهود القوى السياسية والمدنية مع رغبة وإرادة عموم المواطنين، وكان من المأمول أن يقوم الرئيس قيس سعيّد بهذا الدور التسهيلي حتّى يجنّب تونس احتمالات سقوطها مجدّداً في مستنقع الجماعات الإخوانية، ولكنّه بدأ، فيما يشبه الاستجابة لمطالب داخلية وخارجية بإجراء حوارات أرادها وطنية ولكنّ الجميع متأكّد من نتائجها مسبقاً.
الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) أكّد مرّة أخرى أنّه «لن يقبل مطلقاً بالمشاركة في حوار شكلي، وفي ظروف غير مناسبة»، وإنّ موقف الاتحاد هذا نذير فشل محتوم لأيّ حوار يعتزم الرئيس استعجال إجرائه، وهو بوصلة جلّ المواقف الوطنية والدولية، ولعلّ أهمّ المعوقات التي تحول دون الرئيس التونسي والنجاح في تحقيق أهدافه، إصراره على التحرّك في ظروف مثالية ليست موجودة سوى في المدينة الفاضلة التي يحلم بها الجميع.
إنّ تونس في مفترق طرق صعب، وإنّ عودة الرئيس قيس سعيّد إلى المجتمع والناس سيساعدها على تجاوز ما هي فيه من صعوبات.. عسى تونس تنجح في مسعاها من أجل التصدّي لقوى الدمار الإخوانية التي تتأقلم وتتحوّل وتتحوّر في كلّ الظروف كأيّ آفة أو فيروس قاتل من أجل مواصلة نهجها التدميري.. إنّ سبيل النجاح بيّنٌ لو كانوا يعلمون.

سبيل نجاح تونس بيّنٌ  لو كانوا يعلمون

مرّة أخرى يحاول الإرهاب الغادر زعزعة الاستقرار في مصر، والإرهاب في هذه الدولة المحورية له عنوان معلوم، إذ ومنذ أن دَكَّ الجيش المصري أركان حُكْمِ «الإخوان» في 3 يوليو 2013 استجابة لإرادة ملايين المصريين

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.
عديدة هي المؤشّرات الدالّة على تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والسياسية، وهو ما قد يفتح باب الحراك المجتمعي الغاضب والرّافض أن يتمّ رهن القوت اليومي للمواطن التونسي بطموحات وأحلام بعض السياسيين الذين لا همّ لهم سوى تعبيد الطرق في سبيل نيل السلطة والاستمتاع بجبروتها.
وقد كان جموع المواطنين التونسيين رأوا في حركة 25 يوليو 2021 التصحيحية -التي توّج بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الحراك المجتمعي الرافض لـ«النهضة الإخوانية» -، ملاذاً آمناً يقيهم تداعيات عشرية الدمار والفشل التي كادت تودي بمقدّرات تونس ونموذجها الحضاري المتفرّد، غير أنّ الأمل الذي عُقِدَ على حركة 25 يوليو بدأ فيما يبدو بالتلاشي نتيجة غياب رؤية واضحة تشاركية تؤسّس لمرحلة جديدة تعود بالخير والبركة على تونس والتونسيين.
وإنّ إصرار الرئيس قيس سعيّد على المضيّ وحيداً في الطريق الذي رسمه لتونس ولمستقبلها السياسي، فتح الباب مشرعاً لمحترفي التحايل السياسي وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية وبعض السائرين في ركابها من الانتهازيين الذين احترفوا السير مع كلّ من فتح أمامهم باب الاسترزاق بالسلطة مهما كان الموقع هامشياً، لإعادة التموقع وربّما محاولة الرجوع إلى الحُكْمِ.
ومع الأيام والشهور بدا واضحاً أنّ قناعة الرئيس قيس سعيّد ورؤيته التي لا يفصح عنها بالكامل أبداً، ثابتة ولا تتغيّر، وبدا أيضاً أنّ التفاعلات والمطالبات والأزمات والحراك المجتمعي وكذلك ردود الفعل الدولية قد تخفّض بعض الشيء في نسق تنفيذه لبرنامجه ولكنّها لا تثنيه مطلقاً عن تحقيق ما يراه صالحاً لوضع برنامجه موضع التطبيق. وبالطبع، لم يكن هذا ليرضي أطراف المشهدين الحزبي والسياسي في تونس، إذ عبّروا وفي أكثر من مناسبة أنّ التشاركية والحوار مع الأطراف الوطنية لا بديل عنهما، وهو الموقف الذي يختزله الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) والكثير من الأطراف السياسية والحزبية.
وهذه الأطراف التي في أغلبها منخرطة في الحركة التصحيحية لـ25 يوليو2021 صمدت أمام كلّ الضغوطات من خلال رفضها الانضمام والانخراط في أجندة النهضة الإخوانية التي لم تقبل مطلقاً مسألة إزاحتها عن السلطة وهي توظّف كلّ شيء في الداخل التونسي وفي الخارج من أجل استرجاع موقعها في السلطة والحُكْمِ، وذلك ليس من أجل مصلحة تونس والتونسيين، ولكن خدمة لأجندة الإخوان الدولية التي تلقّت ضربات عدّة في مصر وعديد الدول الأخرى.
ولا يبدو أنّ مرور النهضة إلى السرعة القصوى من خلال بعث ما سُمّي «بجبهة الخلاص» التي يقودها شكلاً المعارض التونسي نجيب الشابي، سيسهّل عليها عملية الرجوع إلى السلطة، رغم أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد مازال رافضاً لفكرة مدّ اليد إلى القوى الوطنية دون حسابات وخلفيات إقصائية.
إنّ هذا الوضع دفع ويدفع بالاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التحرّك الاستباقي من خلال الدخول في سلسلة لقاءات وحوارات مع الطيف السياسي والمدني، وذلك تمهيداً لاستفاقة منتظرة من الرئيس قيس سعيّد حتّى يلتفت إلى الأطراف التي يستطيع القيام معها بخطوات حاسمة من أجل بناء دولة ديمقراطية وحرّة وفي خدمة جموع التونسيين.
إنّ اللقاء الذي تمّ الجمعة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبّوبي ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي هو في لبّ هذه السياسات، وهو من شأنه أن يوسّع دائرة الخبر حول تونس والرئيس قيس سعيّد. ولعلّ الشجاعة التي ميّزت مواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل على مدى سنوات، وتحديداً منذ 25 يوليو الماضي، تجسّدت بشكل كبير في مواقف أمينه العام نورالدين الطبّوبي الذي أدلى الجمعة ذاتها بحديث مفصلي إلى أحد المواقع الإلكترونية أكّد فيه رفضه لما سمّي بـ«جبهة الخلاص» التي اعتبرها «فاشلة من تركيبتها» ومجدّداً المواقف ذاته من تبنّي الاتحاد للحركة التصحيحية لـ25 يوليو مع الثبات على الموقف نفسه من مسألتي التشاركية، وضرورة توضيح تفاصيل خريطة الطريق الرئاسية.
إنّ موقف الاتحاد هو الذي تُقاس به التوجّهات السياسية في تونس، وهو محرار البوصلة الوطنية، وهو في الأول والأخير الخطاب الذي تعتمده الجهات الإقليمية والدولية التي من المهمّ التذكير بأنّها لم تطالب مطلقاً بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي.
وقد أكّد الأمين العام التونسي للشّغل نورالدين الطبّوبي في تصريح خاطف لنا، أول من أمس، أنّ «الأمل يحدو الاتحاد وأنّ الاتحاد متمسّك بمواصلة القيام بدوره الوطني حتّى تتجاوز تونس محنتها ويعي الرئيس قيس سعيّد ضرورة التحرّك بمعيّة مجمل القوى الوطنية الصادقة كي لا يكون هذا الهدوء الظاهري المخيّم على تونس هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وحتّى يُردَّ كيد أعداء تونس في نحورهم».
... ونحن نرى أنّ الرئيس لن يخذل تونس والتونسيين.

حتّى يُرَدَّ كيد أعداء تونس في نحورهم

تتطوّر الأحداث في تونس وتتسارع وتيرتها وكلّها تصبّ في مزيد من الغموض الذي بدأت تداعياته السلبية تخيّم على المجتمع وعلى الواقع المعيشي للمواطن التونسي.

ارتفعت نسبة تفاؤل التونسيين بـ 77.2 في المئة، فيما بلغت نسبة ثقتهم في الرئيس قيس سعيد 72 في المئة. وتحصل الرئيس سعيد على 90 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهي أعلى نسبة يصل إليها، ما يشير لاتساع شعبيته، بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها، ومنها إقالة الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه. واحتل الحزب الدستوري الحر، المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية، بـ 34 في المئة، فيما جاءت القوائم التي يمكن أن تحظى بدعم الرئيس قيس سعيد في المرتبة الثانية، بـ 26.1 في المئة، ثم حركة النهضة بـ 12.1 في المئة، والتيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة 6.1 في المئة، وأخيراً حركة الشعب بـ 3.5 في المئة. 
ويشير مراقبون، إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، يحظى بدعم شعبي جارف، وهو ما يسمح له بمواصلة تطبيق التدابير والإجراءات التي يراها ملائمة لإخراج البلاد من أزمتها، لافتين إلى أنّ الجزء الأكبر من الدعم الشعبي، يعود لموقف سعيد من البرلمان، الذي كان خاضعاً لسيطرة الإخوان، واستبعاد حركة النهضة من الحكم، والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد. وأوضح المراقبون، أنّ الشارع التونسي لم يعد مستعداً للقبول بحكم الإخوان مرة أخرى. 
وقال المنسق العام لائتلاف صمود، عضو «جبهة الاستفتاء»، حسام الحامي، إن الاستفتاء على تغيير النظام، في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي، يجب أن يكون ضمن مشروع متكامل للإصلاح، يشمل أيضاً تعديل المنظومة الانتخابية، وتتم صياغته بصفة تشاركية، مضيفاً: «نطالب بتشكيل جبهة سياسية اجتماعية واسعة، تواصل النضال لتحقيق مطالب 25 يوليو، والتي كانت نتيجة مسار نضالي للمجتمع المدني والقوى التقدمية، التي طالبت بإسقاط مكونات منظومة الديمقراطية الشكلية، أو ديمقراطية الواجهة، منظومة تحمي الفساد والفاسدين، وتتستر على ملفات حساسة وخطيرة، مثل الاغتيالات السياسية والفساد السياسي، وتجعل الوضع الاجتماعي دائماً في اتجاه الأسوأ». 
ودعا الحامي لتشكيل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية، ولجنة تشاورية، تضم المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية، التي تؤمن بضرورة تعديل دستور 2014، مشيراً إلى أنه عند الاستشارة حول جبهة الاستفتاء، تبين أن جزءاً هاماً من المشهد السياسي، يقبل فكرة إصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية.

تونس.. إبعاد «الإخوان» وراء ارتفاع شعبية سعيّد

ارتفعت نسبة تفاؤل التونسيين بـ 77.2 في المئة، فيما بلغت نسبة ثقتهم في الرئيس قيس سعيد 72 في المئ

يبدو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس كالحفرة، كلما نهل منها الطرفان بحثاً ونقاشاً وحوارات ومبادرات، بدت أكثر عمقاً، وأبعد من أن تطولها يد الشعب المتعطشة لجمع شتيتين، جزم البعض كل الجزم أن لا تلاقي بينهما في الأفق.
المشهد الفلسطيني في جناحي الوطن، يزداد قتامة يوماً بعد يوم، وبات المراقب يشعر بالقلق كلما تحدث أحد عن قرب إنهاء الإنقسام، فالأمر ليس بالشعارات أو «الدعوات الصالحات» وليس نوايا طيبة يُظهرها طرف ما، بل المطلوب إتمام المصالحة دون «لكن» أو «بعد أن..».
المشهد مغاير
قبل عشرة أعوام، استلهمت ثلة من الشباب الفلسطيني، الفكرة من الأجواء العربية التي كانت عاصفة آنذاك بالشعار الصارخ «الشعب يريد..» فانطلقوا بمبادرة شعارها «الشعب يريد إنهاء الإنقسام» وصدحت الحناجر بهذا الشعار النقي، ووجد في سماء رام الله وغزة متسعاً له ومحاولات لاحتوائه، لكن في رمشة عين أصبح المشهد مغايراً، فتعاملت القوى المتصارعة باتهامات بدت كأنها جاهزة ومسبقة، لأن شعار إنهاء الإنقسام ظهر وكأنه تغريد خارج سرب الأهواء وحسابات المصالح!.
 الإنقسام
ومنذ العام 2007 الذي شهد الإنقسام الفلسطيني، ظهرت عدة مبادرات لإنهائه، وكانت تشنف آذان الفلسطينيين لسماع رد أي طرف لمبادرة الطرف الآخر، لكن سرعان ما كانت ترتبك التصريحات وتتناقض المواقف، وتطفو الإستدراكات من الطرفين «مستعدون لإنهاء الإنقسام ولكن.. أو بعد أن» لتعود لغة التشكيك والتصعيد والتراشق تتسيّد الموقف، بينما يحاول كل طرف ركوب موجة حركة الشارع، وهو في الحقيقة ضد أي تحرك لرأب الصدع الفلسطيني.
 
ويرى المراقب لمواقف الفصائل الفلسطينية حيال ملف الإنقسام، بأنها كانت ولا زالت هزيلة، ولم ترق إلى حجم المأساة الفلسطينية، ودورها لم يتجاوز الدعوات والمناشدات، بل إنها كانت تتصرف وكأنها أحزاب في دول أخرى، رغم أن لديها من التأييد الشعبي ما يُمكّنها من تشكيل ضغط حقيقي لإجبار الطرف المُعطّل لإنهاء الإنقسام، على الإنصياع للإرادة الشعبية.
المحلل السياسي هاني المصري، يرى أن الحل المتوازن لهذه المعضلة، هو ما ينطلق من توازن المبادئ والمصالح والقوى، ويتيح المشاركة للجميع، ولا يُقصي أحداً، مبيناً أن من أدوات هذا الحل، بلورة جبهة وطنية ديمقراطية، تشكل تياراً ثالثاً، يكسر حدة الإستقطاب الثنائي، ويحدث التوازن في النظام الفلسطيني، كخطوة على طريق تشكيل جبهة وطنية عريضة، تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والإجتماعي، التي تؤمن بالمشاركة السياسية.
ويبدو بين الحركتين الكبيرتين (فتح وحماس) سدّ منيع، صنعه حدّاد ماهر، وبانتظار من يتمكن من إزالته، أو في أضعف الإيمان إحداث ثغرة فيه أو إيجاد منفذ، يتطلع الشارع الفلسطيني كي يتصدر المشهد، ولتبق الحركتان تتصارعان، وتناكف إحداهما الأخرى.

شعار «إنهاء الانقسام».. هل أصبح تغريداً خارج سرب المصالح؟

target2759293506209248231.jpg

أعلن قادة الناتو في بيانهم الأخير، أن الصين تمثل «تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد». وكان الرد من بعثة الصين في الاتحاد الأوروبي واضحاً: لن نمثل تحدياً منهجياً لأي شخص، ولكن إذا أراد شخص ما أن يشكل تحدياً منهجياً لنا، فلن نقف مكتوفي الأيدي.
إن هذه اللغة الخطابية المتبادلة لا لزوم لها، وربما لا يريد معظم سكان العالم أن تتصاعد. ومع ذلك، أصبحت احتمالية التصعيد تزداد كل يوم.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى كون الصين من بين المجالات السياسية القليلة التي تَمَسك فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنهج سلفه، دونالد ترامب، وشِعارُه: نافس بشراسة، وتعاون عند الحاجة، وواجه عند الضرورة. لذلك، يوحي ما قالته الصين بشأن بيان الناتو، أنها تعتمد رداً ثلاثي الأبعاد: لا تبحث عن القتال، ولا تخف من القتال، وستقاتل عند الضرورة.
وليس حلف الناتو المنتدى الوحيد الذي يعزز فيه بايدن نهج الولايات المتحدة. إذ في قمة مجموعة السبع الأخيرة، وأثناء اجتماعه مع قادة الاتحاد الأوروبي، سعى بايدن أيضاً إلى إقناع حلفاء أمريكا بتشكيل جبهة موحدة ضد الصين (وروسيا).
ويرى السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، المشكلة. فقد حذر أخيراً من أنه من خلال تصوير الصين على أنها تهديد وجودي، فإن المؤسسة السياسية الأمريكية «تدق طبول» حرب باردة جديدة، والتي لن يكون فيها منتصر. وعلى حد تعبيره، سيكون تنظيم السياسة الخارجية للولايات المتحدة حول «مواجهة عالمية مع الصين محصلتها صفر خطيراً على المستوى السياسي، وسيؤدي إلى نتائج عكسية من الناحية الاستراتيجية».
إن نهج أمريكا المعيب تجاه الصين متجذر في إيمان دائم بمفهوم الأمن القومي المطلق. ولكن، رغم أن هذا ربما كان هدفاً منطقياً للولايات المتحدة في العقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وقفت الدولة على رأس نظام عالمي أحادي القطب، إلا أنه ليس واقعياً اليوم في نظام متعدد الأقطاب.
وفي عالم اليوم، تعد محاولة «احتواء ومواجهة» الجهات التي لها قيم أو أنظمة مختلفة، بدل التفاوض معها بشأن ميثاق عالمي جديد يستوعبها، وصفة لتأجيج الصراع. إذ من المؤكد أنها تعيق القدرة على متابعة المشاركة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، والتعاون بشأن التحديات المشتركة مثل تغير المناخ. وأشار متحدث باسم السفارة الصينية في لندن، بعد قمة مجموعة السبع، «لقد ولت الأيام التي كانت تُملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية».
ولكن المشكلة أعمق؛ حيث إنه حتى داخل هذه «المجموعة الصغيرة من البلدان»، لا تعكس القرارات، مثل التودد للصراع مع الصين، بالضرورة إرادة الأغلبية. إذ قال جوزيف إي. ستيغليتز، إن الولايات المتحدة اليوم تبدو أشبه بحكومة بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) من ديمقراطية تمثيلية. إذ تتمتع شريحة الـ1 % الأعلى دخلاً بالقدرة على توجيه معظم السياسات العامة لصالحها.
وإذا دفعت الشريحة الـ1 % الأعلى دخلاً في البلد، التي تمثل 5 % من سكان العالم أكبر خبراء الاقتصاد إلى الصراع، فإن العالم بأسره سيعاني كثيراً، حيث لن يكون للغالبية العظمى من الناس رأي في الأمر. وإذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يؤمنون حقاً بالديمقراطية، فينبغي عليهم أن لا يقبلوا هذا الأمر.
إن النهج الأفضل - والذي يعكس القيم التي تدعي الديمقراطيات الليبرالية الغربية أنها تتمسك بها - من شأنه أن يراعي مصالح «أرض واحدة»، التي تشمل البشرية جمعاء والكوكب الذي نعتمد عليه. وهذا يعني توسيع منظورنا إلى ما هو أبعد من الأمن القومي للسعي لتحقيق الأمن العالمي، وهي أعظم فائدة لأكبر عدد من الناس - وضمان أن يكون لكل إنسان رأي في تحديد مستقبلنا الجماعي.
إننا لا ندافع عن حكومة عالمية. فقد أظهرت العلوم الطبيعية والاجتماعية هشاشة زراعة المحصول الواحد. وفي الحضارة الإنسانية، كما في الطبيعة، يجلب التنوع الاستقرار والتقدم. وحتى المنافسة يمكن أن تكون شيئاً جيداً، ولكن فقط إذا تمت موازنتها من خلال التعاون الفعّال، وتم تجنب العنف الممارس ضد البشر أو البيئة.
إذاً، كيف يمكن تحقيق نظام الأرض الواحدة؟ ستكون آليات الرد والتجاوب المتجهة من القاعدة إلى القمة، التي تمكّنها التكنولوجيا، أمراً بالغ الأهمية. ويجب أن يكون الهدف هو كسر حالة الانغلاق التي عادة ما تخلقها النخب العالمية، بمساعدة اللغة الغامضة. وهذا من شأنه أن يمكّن المزيد من الأشخاص - من ذوي الخبرة في المزيد من المجالات - من المساهمة في المناقشات.
وتبدو فوائد مثل هذا النهج واضحة من خلال التوتر بين التفكير الاقتصادي التقليدي - الذي يركز على زيادة الاستهلاك، والاستثمار، والنمو - وبين الضرورات البيئية، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية التنوع البيولوجي. وفي نظام الأرض الواحدة، في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون الزيادة في «الأشياء الجيدة» أمراً سيئاً للغاية.
وينعكس النهج الذي عفا عليه الزمن والمنعزل في السرد البسيط الذي يقول إن الولايات المتحدة والصين عالقتان في «صراع الحضارات». أي، تصادم الإمبراطوريات. يجب أن تكون الحضارات «حضارية» مع بعضها البعض، خصوصاً وأننا جميعاً نتشارك الأرض نفسها.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على القادة تجاوز التركيز الضيق على الأمن القومي إلى مناقشات واسعة وشاملة بشأن كيفية توفير الأمن العالمي في شكل سلام، واستقرار، وتغذية كافية، واستدامة بيئية. ولكن، يجب على الولايات المتحدة، أولاً، التخلي عن احتواء الصين، والبدء في استيعابها.
* زميل متميز في معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ، وعضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التمويل المستدام
** رئيس مجلس إدارة مؤسسة هونغ كونغ للتمويل الدولي، وهو أستاذ ومدير معهد أبحاث طريق الحرير البحري في كلية HSBC للأعمال بجامعة بكين

استيعاب الصين أمر لا مفر منه

target3381268507526203587.jpg

شهد الأسبوع الماضي تحركات أمريكية تجاه الحلفاء التقليديين ضمن نهج الرئيس جو بايدن في «عودة أمريكا» إلى موقعها القيادي في العالم مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والشراكات الدولية مع حلفاء خارج المجموعة الأطلسية.
وطرح الرئيس بايدن خلال مناقشاته في مؤتمر ميونخ للأمن، ومحادثة مع زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى، عدداً من الملفات الاقتصادية والأمنية، وبدا أنّ معظم الحلفاء يريدون عدم بناء موقف موحد سريع تجاه أهم ملفين في السياسة الخارجية للسنوات المقبلة، وهو مواجهة النفوذين الروسي والصيني.
خلال المكالمة الجماعية عبر الفيديو بين زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى (أمريكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، كندا)، ناقش القادة ملف الصين باستفاضة، وفقاً لإفادة مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة "بلومبرغ"، لكن ذكر الموضوع في البيان الذي أعقب ذلك لم يقدم تفاصيل تذكر.
وبدلاً من ذلك ، ركز بيان مجموعة السبع على التعهد بمواصلة الإنفاق الحكومي لمساعدة الاقتصادات على التعافي من جائحة فيروس كورونا ، ووعد بالقضاء على انبعاثات الكربون الصافية بحلول عام 2050 ، وارتياحهم الواضح لعودة التعددية بعد عهد ترامب.
في الكلمات التي أعقبت المكالمة الهاتفية لمجموعة السبع، ظهرت إشارات إلى إمكانية صياغة مقاربة موحدة تجاه الصين في الأشهر المقبلة، لكن معظم شركاء الولايات المتحدة، ما عدا بريطانيا، يحاولون كسب المزيد من الوقت لتفادي مواجهة محتملة. كانت تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر ميونيخ للمناخ، الجمعة، أقوى مما كانت عليه الحال في كثير من الأحيان، حيث سلطت الضوء على ما اعتبرته "جهود بكين لاستغلال الوباء".
تكمن المعضلة التي تواجه ميركل وبقية دول مجموعة السبع، بحسب تقرير "بلومبرغ" في أن الصين أصبحت شريكاً تجارياً مهماً ومصنعاً لبعض التقنيات الرئيسية التي يعتمدون عليها للحفاظ على نموهم.
في الاجتماعات التحضيرية قبل المكالمة، كانت الخلافات بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع الصين واضحة ، حيث حرص الأعضاء الأوروبيون على تجنب أن يصبح المنتدى جبهة مناهضة للصين. ونظراً لأن اقتصاداتهم تكافح للتعافي من عمليات الإغلاق، فإن نفوذ الأوروبيين محدود للتخلي عن الصين.
أمريكا عادت!
في مؤتمر ميونيخ للأمن، حاول بايدن طمأنة حلفاء أمريكا بخطاب حمل نبرة تأسيس لمرحلة جديدة، وتعهد بـ«عودة التحالف بين ضفتي الأطلسي». وقال من البيت الأبيض «أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي».
لكن السؤال الذي يمكن طرحه في ظل تباينات استراتيجية بين الحلفاء: هل هناك من ينتظر عودة أمريكا إلى ما كانت عليه؟ إلى القيادة ورسم استراتيجيات الحلفاء الذين زادوا من انخراطهم في التعاون الاقتصادي مع بكين وموسكو؟
يريد بايدن أوروبا إلى جانبه في المرحلة التي أسماها بـ"نقطة التحول" في الصراع بين الديمقراطية والاستبداد. وهاجم بشدة السياسات الروسية، واتهم الكرملين وبوتين بمحاولة تقويض ديمقراطية أوروبا وأمريكا وإضعاف الناتو. كما حضّ بايدن حلفاء بلاده على العمل معاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية التي تحاول "تقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي" وفق الرئيس الأمريكي.
لكن تصريحات بايدن حول السعي لتشكيل جبهة ديمقراطية ضد روسيا والصين، بدت يتيمة في الاجتماعات الأخيرة مع الحلفاء، باستثناء أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر «صعود الصين مسألة مصيرية بالنسبة للمجتمع الأطلسي مع عواقب محتملة على أمننا وازدهارنا وأسلوب حياتنا».
مقايضة محتملة؟
وكان لافتاً أن ميركل أظهرت نية مبطنة محتملة، لم تصرح بها علناً بعد، وهي إمكانية أن يصل التفاوض الذي تتفاءل به بين الشركاء إلى مستوى الاختيار في مقاربة متشددة تجاه أحد الخصمين، روسيا أو الصين.
وبدت في كلمتها تفضل تكتلاً أطلسياً تجاه روسيا مقابل تفادي صياغة استراتيجية موحدة تجاه الصين، فقد أوضحت أن : «روسيا تورط دائماً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نزاعات متشابكة»، وهذا هو السبب في ضرورة تطوير أجندة أطلسية مشتركة، لكنها لم تكن بذات الوضوح حين تحدثت عن الصين، وقالت إنه "ربما يكون وضع أجندة مشتركة جديدة تجاه الصين أكثر تعقيداً، فبكين هي منافس ذو منهجية خاصة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة للصين لحل المشاكل العالمية مثل حماية المناخ والتنوع البيولوجي".

«أمريكا عادت».. هل ينتظرها أحد من الحلفاء؟

3582455.jpg

شهد الأسبوع الماضي تحركات أمريكية تجاه الحلفاء التقليديين ضمن نهج الرئيس جو بايدن في «عودة أمريكا» إلى موقعها القيادي في العالم مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والشراكات الدولية مع حلفاء خارج المجموعة الأطلسية.

بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قرارات مهمة منها حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، مشيراً إلى أنه سيُجري تعديلاً حكومياً، كما أصدر عفواً عن نحو 60 معتقلاً من ناشطي الحراك، واعتبر مراقبون أن هذه القرارات جاءت في وقتها لإحباط أي محاولات لتسييس الحراك.
، إلا أن البعض أكد أنها تدخل في إطار الإزالة تدريجياً لإرث بوتفليقة، لاسيما أن البرلمان يضم نواباً ينتمون إلى التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي) وقد تم تغييب المعارضة.
يحق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور التي جاء فيها «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول (رئيس الوزراء). ويبدو أن سلسلة اللقاءات التي جمعت الرئيس بأقطاب المعارضة بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا، تصب في محاولة إقناع المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المسبقة وإزاحة رجال بوتفليقة من المشهد السياسي.
وقد أوحى لها خلال هذه المحادثات بتوفر النية لدى الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق أسس مشاركة الجميع دون إقصاء.
وقد سبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة. وقال تبون في أكثر من مناسبة إنه سيجري إصلاحات عميقة بداية بالدستور الذي عُدّل وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها ديمقراطية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة.
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكَّلة من قوى سياسية عُرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد. ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، بات مصطلح «الثورة المضادة» دارجاً في الخطابات الرسمية، خصوصاً بعد تأكيد تبون وجود «مؤامرة تحاك ضد البلاد من أطراف تريد كبح قطار التغيير».
لا يختلف اثنان حول كون مهمة تبون سترتكز أساساً على مواجهة الإرث الثقيل الذي أفرزته الحقبة الأخيرة بمواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذي أضروا بالاقتصاد الوطني.
وغني عن القول إن خطط تبون للنهوض الاقتصادي بتركة بوتفليقة الثقيلة وعوامل لم تكن متوقعة مثل انخفاض سعر النفط، وأزمة جائحة كورونا، إلا أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها على السكة الصحيحة بما يضمن تحسين الظروف التي تمر بها البلاد.

حل البرلمان الجزائري هل سيتخلص تبون من إرث بوتفليقة؟

target2794134031818181322.jpg

على مدار الفترة الماضية، كانت الولايات المتحدة تكسر بانتظام رقمها القياسي اليومي لحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بمرض فيروس «كورونا» 2019 «كوفيد19» مسجلة أرقام وفيات قياسية.
ورغم أن دولا متقدمة أخرى في أوروبا وآسيا نجحت كما يبدو في احتواء الانتشار، فقد سلكت الولايات المتحدة الاتجاه المعاكس، مع انتشار الجائحة بلا رحمة أو شفقة إلى الولايات الجنوبية والغربية: عدد الحالات في ولاية أريزونا يعادل مجموع الحالات في كامل الاتحاد الأوروبي، الذي يعادل عدد سكانه ستين ضعف مثيله في ولاية أريزونا.
تُـرى ما الخطأ الذي أدى إلى هذه النتيجة المؤسفة؟ يرجع جزء من الإجابة إلى حقيقة مفادها أن بعض الولايات أعادت الفتح قبل الأوان. فقد سجلت كاليفورنيا، التي كانت قصة نجاح مبكرة، زيادة في عدد الحالات بلغت 90% في الأسابيع الأخيرة، واضطرت إلى إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق. وفي فلوريدا، ارتفع عدد الحالات الجديدة اليومي، الذي كان نحو 5000 في الأسبوع الأخير من يونيو، إلى أكثر من الضعف بعد شهر.
ولكن لعل الجاني الأكبر يتمثل في الانقسام العميق حول مسألة أقنعة الوجه، والتي تحولت في الولايات المتحدة إلى جبهة أخرى في الحرب الثقافية الجارية. وجد استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن %49 فقط من الجمهوريين المحافظين قالوا إنهم كانوا يرتدون قناع الوجه معظم الوقت في الشهر الفائت؛ وبين الديمقراطيين الليبراليين، كانت النسبة 83%.
كما وقعت مواجهات غاضبة بين أنصار الأقنعة ومناهضيها في مختلف أنحاء البلاد، وغالبا خارج المتاجر الصغيرة.
بدأ الاستقطاب في أمريكا حول أقنعة الوجه عند القمة. فمنذ اندلعت أزمة «كوفيد19»، رفض الرئيس دونالد ترامب بثبات ارتداع قناع الوجه علناً، حتى أنه سخر من مراسل رفض خلع قناعه، معتبراً هذا السلوك «قوامة سياسية».
وقد سار على خطى ترامب العديد من المسؤولين المنتخبين الجمهوريين، بما في ذلك حكام ولايات مثل رون ديسانتيس في فلوريدا. خلال مسيرة تولسا السيئة السمعة في يونيو، كانت الأقنعة قليلة ومتباعدة (وارتفعت حالات العدوى هناك لاحقاً).
في أواخر يوليو فقط ــ مع انخفاض شعبيته بدرجة كبيرة، ومع تفشي المرض بشكل جامح في ولايات يجب أن يفوز فيها لإعادة انتخابه، واستحثاثه من قِـبَـل مساعديه «للتركيز على التعامل مع الفيروس بجدية في تعليقاته العامة» ــ أيد ترامب ارتداء الأقنعة (دون أن يرتدي هو واحداً).
على النقيض من هذا، يظهر بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض الذي سيواجه ترامب في نوفمبر، بانتظام في الأماكن العامة مرتدياً القناع وملتزماً بإرشادات التباعد الاجتماعي. علاوة على ذلك، قال بايدن إنه لو كان في محل ترامب، فإنه كان «ليفعل كل شيء ممكن لجعل ارتداء الناس لأقنعة الوجه في الأماكن العامة إلزامياً».
كما أرسلت سلطات الصحة العامة إشارات متضاربة. ففي البداية، لم تنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ولا منظمة الصحة العالمية عامة الناس بارتداء أقنعة الوجه، خوفاً من شُـح الإمدادات للمهنيين العاملين في مجال الصحة. ولكن على عكس ترامب، غيرت كل من الهيئتين نصيحتها على أساس الأدلة الوبائية.
على المستوى الشعبي، إلى جانب التحررية الحماسية التي تدعم رأي العديد من الناخبين الجمهوريين بأن الأقنعة «كمامات» تقيد الحرية الشخصية والاختيار، كان هناك تيار ديني قوي مقاوم لأقنعة الوجه في الولايات المتحدة. حتى أن أحد سكان فلوريدا احتج بأن ارتداء القناع يشكل إهداراً «لنظام التنفس الرائع الذي وهبنا الرب إياه».
نجد أنه في فرنسا، رأى كثيرون في أوامر الحكومة بارتداء الأقنعة في الاستجابة لجائحة «كوفيد19» مفارقة مزعجة، إن لم يكن تمييزاً صريحاً. إذا كان المقصود من قانون ساركوزي بعنوان «نحن نعيش الجمهورية بوجه مكشوف»، تمييزياً بشكل واضح، فقد غلف هذا القانون ذاته بمبرر أكثر نبلاً، يمتد إلى عصر التنوير، للظهور بغير قناع في المجال العام.
برفض سياسات النظام القديم المنمقة، التي كانت أقنعة الأرستقراطيين في حفلات الرقص رمزاً لها، زعم فلاسفة مثل جان جاك روسو أن الحكم في أي جمهورية يجب أن يكون شفافاً تماماً: إذ يتعين على أولئك الذين يشاركون في المجال العام أن يكونوا قادرين على رؤية الناس وأن يراهم الناس. وعندها فقط يصبح من الممكن أن تنشأ سياسات ديمقراطية حقيقية.
كانت فكرة روسو تتلخص في أن المواطنين الديمقراطيين سيتفاعلون مع بعضهم بعضاً بشكل علني، وهذا من شأنه أن يجبرهم على تحمل المسؤولية عن آرائهم. لكن تطويرين حديثين يشكلان تحدياً لهذه المساحة من الديمقراطية.
يتمثل الأول في الابتكارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا التعرف على الوجوه، التي تستطيع الدول استخدامها لمراقبة سكانها والتحكم فيهم. ولهذا السبب، لم ينتظر المحتجون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، على سبيل المثال، تفشي الجائحة لتغطية وجوههم.
ثانياً، يجعل القناع الإلزامي الذي تفرضه العديد من البلدان الغربية في الاستجابة لجائحة «كوفيد19» من الصعب تحقيق ذلك النوع من الشفافية الذي تصوره روسو. وعندما اندلعت احتجاجات «حياة السود مهمة» في يونيو، قرر المشاركون، الذين كانوا بصفتهم ديمقراطيين صالحين يُـظـهِـرون «وجوهاً مكشوفة» غالباً، تغطية وجوههم بصفتهم مواطنين صالحين.
الواقع أن هذا الافتقار إلى الشفافية قد يكون مسلياً أو محبطاً للمتظاهرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على التعرف على الأصدقاء والرفاق. ولكن عندما يحدث هذا على الجانب الآخر ــ عندما تزيل قوات الأمن أو تحجب شاراتها الرسمية، مما يمنحها فعلياً القدرة على الإفلات من العقاب على العنف الذي تمارسه ضد محتجين سلميين ــ يصبح التهديد المفروض على المساحة العامة الديمقراطية جوهرياً.
وعلى هذا فقد بلغت هذه المخاوف ذروتها عندما قرر ترامب نشر قوات شبه عسكرية فيدرالية لقمع الاحتجاجات الليلية في بورتلاند، وأوريجون، وعندما أعلن عن استعداده للقيام بذات الشيء في مدن أخرى.
في نهاية المطاف، يجب أن تذكرنا الجائحة والاحتجاجات بحقيقة بسيطة: القناع دائماً مجرد قناع. ما يهم الديمقراطية حقاً ليس ما إذا كان الناس يغطون وجوههم في الأماكن العامة، بل أيهم يفعل ذلك، ولماذا؟.

الجائحة وجدل أقنعة الوجه

target8506157513248695698.jpg

تشهد الجزائر اليوم انتخابات رئاسية لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رغم استمرار التظاهرات المطالبة بإلغاء الاقتراع الرئاسي.
وشهدت العاصمة الجزائرية تظاهرتين تعكس بجلاء هذا الانقسام، حيث سار المئات باتجاه الجامعة المركزية رفضا للانتخابات الرئاسية، وقد حاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين. وفي المقابل، احتشد مئات آخرون أمام مقر المجلس الدستوري تأييدا للمسار الانتخابي، وشددوا على ضرورة «سيادة الشعب في تقرير مصيره».
5 مرشحين
وحصل خمسة مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي وهم: عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، المرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.
وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدلا من الحكومة، فضلا عن تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي كان مطلبا ملحا لشخصيات سياسية معارضة منهم المرشح علي بن فليس.
وأكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على توفر ضمانات شفافية الاقتراع الرئاسي، مشددا على صون أصوات الناخبين، ويخيم شبح المقاطعة على هذه الانتخابات، خاصة في منطقة القبائل التي دخلت في إضراب شامل منذ الأحد الماضي، لكن السلطة تعول على الهبة الشعبية في بقية مدن البـلاد، والتأثيـــر العكسي لمحاولات منع الناخبين في الخارج، لإنجاح هذا الاستحقــاق.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/928.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/928.jpg"/></a>
وفي منطقة القبائل، هتف المحتجون «جزائر حرة.. ديمقراطية» بعد بناء جدار من الآجر أقفل الباب تماماً وكتب أعلاه مجموعة من الشباب بالأمازيغية «لا للانتخابات». ورفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية وكذلك الراية الأمازيغية التي منع الجيش حملها خلال تظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام في كل مناطق الجزائر منذ 22 فبراير ولا يزال مستمراً تحت شعار رفض الانتخابات الرئاسية.
ومع انطلاق الحملة المضادة للانتخابات، أصبح الآجر العنصر المفضل لسكان المنطقة. وعلى موقع فيسبوك، وضع العديد من الأشخاص صورة طوبة آجر على صفحته كُتب عليها «ورقة التصويت».

الجزائر تنتخب اليوم رئيساً جديداً

928.jpg

ربما تنفس قادة حلف «الناتو» الصعداء مع نهاية اجتماعاتهم في لندن الأسبوع الماضي. فلم تتحول مناسبة مرور سبعين عاماً على إنشاء الحلف إلى موعد مع نهايته كما توقع الكثيرون، ولم تنفجر الخلافات بين الأعضاء لتكتب السطر الأخير في حكاية أقوى تحالف عسكري في عالمنا.
لكن لقطة الختام في اجتماعات الحلف هذا العام، كانت تؤكد عمق الأزمة التي يمر بها الحلف، والتي جعلت الرئيس الفرنسي «ماكرون» يصفها بأنها حالة «موت إكلينيكي» لا يريد الكثيرون أن يعترفوا به، في اللقطة الأخيرة كان هناك هذا التسريب لفيديو يجمع بعض أكبر زعماء الدول الأعضاء وهم يسخرون من الرئيس الأمريكي «ترامب»، وهو ما رد عليه «ترامب» بإلغاء مؤتمره الصحافي في ختام الاجتماعات، متحاشياً تقديم مادة إضافية للحملة التي يقودها «الديمقراطيون» داخل أمريكا من أجل عزله، أو قطع الطريق على رئاسة ثانية له.
الأزمة باقية، لكن النهاية لم تحن بعد، هذا هو الانطباع الذي يتركه قادة الحلف بعد اجتماعهم، الحلف الذي قام أساساً لحماية أوروبا في مواجهة حلف «وارسو» والكتلة الشرقية أصبح موضع تساؤل داخل أوروبا نفسها، مع تنامي التوجهات اليمينية المتعصبة، والحركات والأحزاب التي تعادي الوحدة الأوروبية وترى أن الاتحاد الأوروبي أصبح عبئاً على الدول الأعضاء.
وتركيا التي كانت تمثل الخط الأمامي في مواجهة الاتحاد السوفييتي وحماية أوروبا، تتحول الآن (مع سياسات أردوغان) إلى شوكة في خاصرة أوروبا، بعد أن أصبح «الابتزاز» هو الشعار التركي الأساسي في التعامل مع أوروبا وحلف «الناتو»، ابتزاز بالتهديد بإغراق أوروبا باللاجئين، أو بعناصر الإرهاب التي رعتها تركيا لسنوات واستخدمتها في العراق وسوريا، أو ببدء حروب الغاز شرق المتوسط، والعبث بأمن دول جنوب المتوسط، كما يحدث الآن في ليبيا.
أزمات كثيرة ومصاعب هائلة يواجهها «الناتو» وتفرض على دولة مثل فرنسا أن تحاول التصدي لذلك. 
سواء بمحاولة بناء جبهة ديمقراطية معتدلة للتصدي للتوجهات اليمينية الصاعدة داخل أوروبا، أو بطرح مشروع بناء القوة العسكرية الأوروبية لتكون الأساس في الدفاع عن أوروبا، والبديل في حالة انتقال حلف «الناتو» من الحالة التي يسميها الرئيس الفرنسي «ماكرون» «الموت الإكلينيكي» إلى حالة الموت الكامل.
لكن الصعوبات أمام هذا الطريق تبدو جمة في ظل ما تكشف عنه اللقطات الختامية لاجتماعات الحلف في الأسبوع الماضي، من اتساع الهوة بين الرئيس الأمريكي «ترامب» من جانب وباقي الأعضاء من جانب آخر.
فالحقيقة التي لا يمكن الهروب منها أن قيادة الولايات المتحدة لـ«الناتو» هي العامل الحاسم في بقاء الحلف وقوته. والواقع يقول إن الحلف يفتقد الآن هذه القيادة بمعناها الحقيقي! ولا يعود هذا «الافتقاد» فقط إلى ما يعانيه الرئيس ترامب من مشكلات داخلية وصراعات تزداد شدة مع اقتراب عام انتخابات الرئاسة.
لكنه يعود في الأساس إلى النظرة التي ينظر بها الرئيس «ترامب» إلى مصالح الولايات المتحدة، وأسلوبه في تطبيق ما يراه إعادة عظمة أمريكا، يتصرف الرجل بعيداً عن استراتيجية شاملة تحكم سياسات إداراته، ويكتفي بالتعامل كرجل أعمال، فتصبح قضيته مع دول «الناتو» هي أن يرفعوا مساهماتهم المالية وميزانياتهم العسكرية ليرفعوا العبء عن الولايات المتحدة. وهو أمر كان من الممكن أن يتحقق بسهولة أكبر لو أن الثقة المتبادلة موجودة. 
لكن كيف تمضي الأمور إذا كان «ترامب» لا يخفي عداءه للاتحاد الأوروبي، ودعمه لكل خروج عليه؟! وكيف تمضي الأمور إذا كانت الحرب التجارية تتصاعد بين أمريكا ودول أوروبا يوماً بعد يوم؟! والأهم هو كيف يمكن بناء الثقة ودول أوروبا ترى أمريكا تنفرد بالقرارات في قضايا مهمة تمس الأمن الأوروبي، بعيداً عن أي رؤية موحدة لحلف «الناتو»؟! ثم كيف يكون الأمر إذا كانت العلاقة بين «ترامب» و«بوتين» على هذا القدر من «الغموض» الذي لا تستطيع أوروبا حساب عواقبه على أمنها؟!
الثقة مفتقدة بين الجميع، والأهم أن الدور غائب، والقيادة الحقيقية للتحالف الغربي الأكبر غير موجودة.
كل التحالفات التي سعت أمريكا لإقامتها واعتمدت عليها بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لم تكن تبرعاً خيرياً، وإنما كانت جزءاً أساسياً من استراتيجية شاملة مكنت أمريكا من أن تربح «الحرب الباردة»، وأن تحفظ مصالحها وتنمي قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتكون الأعظم في العالم.
الكثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية «ومنهم الثعلب العجوز كيسنجر» يحذرون من أن الحرب الباردة الجديدة قد بدأت بالفعل.
ويدركون أن أمريكا لا تستطيع الاستمرار في الصراع على القمة اعتماداً على قوتها الذاتية الكبيرة وحدها، وأن المنافسة ستشتد وتحتاج لبناء التحالفات وتقوية الشراكة واكتساب الأصدقاء، بينما المشهد في اجتماعات حلف «الناتو» - وفي أزمات أخرى تجتاح العالم - يشير إلى منهج آخر يتصور أن ما ينجح في عالم «البيزنس» يصلح بالضرورة في التنافس على قيادة العالم وإدارة أزماته، في فترة تحول هائل مليئة بأخطر التحديات.

الناتو.. نهاية مؤجلة وأزمة مستمرة

هل أصبحت الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية تفقد زخمها أخيراً؟ في بولندا، فازت أحزاب المعارضة بمجلس الشيوخ، وتراجعت حصة حزب القانون والعدالة الحاكم في التصويت إلى 43.7٪ من 45.5٪ في انتخابات البرلمان الأوروبي، في مايو الماضي.
وفي الانتخابات المحلية للمجر، استعادت المعارضة السلطة في بودابست، وفازت بسباقات الترشح لمنصب العمدة في عشر مدن أخرى.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه النتائج تبشر بتحوّل سياسي أوسع في المنطقة. ولا شك في أن احتفاظ حزب القانون والعدالة بالسلطة في مجلس النواب - المجلس الأدنى، والأكثر نفوذاً في البرلمان البولندي ـ يعد نجاحاً كبيراً فعلاً.
ولكن، يبدو أن زعيم الحزب القوي، ياروسلاف كاتشينسكي، كان يتوقع نتيجة أفضل، حيث تعني خسارة حزب القانون والعدالة لمجلس الشيوخ، أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى تشريع مثير للجدل دون أي نقاش حقيقي (مع أن أصواته البالغ عددها 235 صوتاً في مجلس النواب ستسمح له بتجاوز حق النقض في مجلس الشيوخ).
ولدى المعارضة البولندية الآن فرصة لإثبات نفسها، إذ على العموم، تجاوزت الأصوات التي حصلت عليها أحزاب المعارضة مجموع أصوات حزب القانون والعدالة بواقع 900000 صوت. وهذا يعني أن الغالبية الضيّقة من الناخبين يؤيّدون المعارضة، ويمكن أن تحقق النصر لمرشح المعارضة المشترك في الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
ومع ذلك، لا يوجد خيار واضح لهذا الدور. ونُسي دونالد تاسك، رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وزراء بولندا، نظراً لضعف أدائه في استطلاعات الرأي. ومع ذلك، لا يزال لدى المعارضة الوقت لتنظيم نفسها.
وحافظ أكبر حزب معارض، حزب المنصة المدنية، على مستوى دعمه السابق، حيث شارك في الانتخابات بصفته جزءاً من الائتلاف المدني، الذي حصل على 27.2٪ من الأصوات. ولكن زعيم حزب المنصة المدنية، غرزيغورز شيتينا، كان ضعيفاً في فروكلاف، ولا يزال أحد السياسيين الأقل شعبية والأكثر انتقادًا في البلاد. ويريد الكثيرون أن يستقيل، ومع ذلك ليس لديه خلف واضح له داخل حزب المنصة المدنية، والذي يضم سياسيين ارتقى بهم شيتينا بنفسه.
كما يمثّل تراجع حزب المنصة المدنية فرصة لويكا (اليسار)، وهو تحالف جديد حصل على 12.5٪ من الأصوات، ومع أن لويكا يضم 3 أحزاب، إلا أنه حافظ على جبهة موحدة خلال الحملة، وقدم للسياسيين الجدد، والموهوبين، والمتعلمين منصة بديلة لحزب المنصة المدنية.
ومع ذلك، فإن التهديد الأكثر إلحاحاً لـحزب القانون والعدالة يكمن في الحزبين اللذين يشبههما مؤيدوهما ثقافياً، إذ سيؤجج حزب «كونفيديراسا»، الذي حصل على 6.8٪ من الأصوات، بلا شك التوتر السياسي، سواء عن طريق الاتجار في معاداة السامية، أو المطالبة بفرض حظر كامل على الإجهاض. ويمكن لحزب الشعب البولندي المحافظ أن يسحب أصوات حزب القانون والعدالة إذا واجه الحزب الحاكم مشكلة.
ومن جانبه، يبدو أن حزب القانون والعدالة قد وصل إلى الحد الأقصى للانتخابات. وأثناء وجوده في السلطة، حافظ على شعبيته عن طريق زيادة الفوائد الاجتماعية، وإعلان ما يقرب من الضعف في الحد الأدنى للأجور مع حلول عام 2023. وقبل 3 شهور من الانتخابات، أدخل استحقاقاً للأطفال بقيمة 500 زلوتي (128 دولاراً). ولكن بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المواتية، تراجع دعم الحزب، فيما يبدو أن الناخبين البولنديين بدأوا يخشون الهيمنة المطلقة من قبل أي حزب واحد.
وفي المستقبل، لا يمكن لحزب القانون والعدالة الاعتماد على أربع سنوات أخرى من النمو الاقتصادي القوي، ولكنه قد يعتقد أنه يمكنه استخدام الإنفاق الاجتماعي لكسب الوقت من أجل تعزيز قبضته على القضاء، ووسائل الإعلام المستقلة، والحكومات المحلية، ومن ثم الحدّ من قدرة المعارضة على كسب الناخبين حتى في حالة توقف نشاط الحزب.
ومن المحتمل أنه يخطط لهذه التحركات لما بعد الانتخابات الرئاسية، ونظراً لأن ممثل حزب القانون والعدالة، أندجي دودا، يحتاج لأكثر عن 50٪ من الأصوات للفوز بإعادة انتخابه، يجب على الحزب تجنب القيام بأي شيء متطرّف جداّ قبل ذلك.
وبعدها، لن يكون لدى حزب القانون والعدالة بدائل حقيقية للاستبداد، نظراً لكون الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أكثر تحدياً للحزب، كما ليس هناك سبب وراء اشتراكه في اختيار مؤسسات الدولة والمحاكم، وصياغة تشريع «لإعادة استعمار» وسائل الإعلام الألمانية والأمريكية إلى حد كبير. 
وترقى هذه التدابير إلى «بندقية» تشيخوف: فأنت لا تعلّق مسدساً على الحائط في المشهد الأول إلا إذا كنت ستطلق النار في المشهد الأخير. وبالنسبة إلى سبتاغيناريان كاتشينسكي، فإن السنوات الأربع المقبلة هي الفرصة الأخيرة لتعزيز السلطة وبناء إرث دائم.
ولكن بعيداً عن السياسات المحلية، سيتعيّن على كاشينسكي أن يكون حذراً من العوامل الدولية. فعلى سبيل المثال، يُظهر تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأكراد في سوريا أنه لا يمكن الوثوق به حليفاً. فهل سيتغاضى حقاً عن حملة ضد أكبر قناتين تلفزيونيتين تجاريتين في بولندا (TVN) و(TVN24)؟ أم هل سيقف في صف الشركة الأمريكية المالكة لهما (Discovery Inc) «ديسكفري»؟
قد يظن المرء أن حزب القانون والعدالة لا يزال بإمكانه أن يحضر نفسه عن طريق الانتقال إلى الوسط، وجذب بعض العناصر داخل المعارضة المقسّمة. ولكن احتمال حدوث هذا بُعيد كل البعد، فناخبو حزب المنصة المدنية ولويكا يعادون بشدّة حزب القانون والعدالة. 
وفي الواقع، هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي توحدّهم، وبالكاد تكترث العائلات الأكثر ثراءً في البلاد لإعانة الأطفال البالغة قيمتها 500 زلوتي، وقد ضايقت الزيادة في الحد الأدنى للأجور المعلنة روّاد الأعمال، الذين سيتعين عليهم تحمل التكاليف، أو تسريح العمال. والخيار الوحيد لحزب القانون والعدالة هو إكمال ثورته الاستبدادية قبل حدوث تراجع آخر. وسيكون كازينسكي مُلزماً ببذل أقصى ما لديه من أجل ذلك.
أما بالنسبة للمجر، فإن الانتخابات الأخيرة سيكون لها تأثير عملي فوري، لأنها كانت مقصورة على الحكومات المحلية والمدن الكبيرة، حيث دائماً ما تتمتع المعارضة بدعم أكبر، وعادة ما تجعل خرائط الدعم الانتخابي لحزب القانون والعدالة، أو حزب «فيدس» الحاكم لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المدن الكبيرة تبدو وكأنها محاصرة.
ورغم ذلك، كانت انتخابات المجر أكثر أهمية حتى من الانتخابات في بولندا؛ لأنها أظهرت أن أحزاب المعارضة لا تزال قادرة على الفوز فيما أصبح الآن «ديمقراطية غير ليبرالية». وإذا ساد مرشحو المعارضة، فإنهم فعلوا ذلك دون وجود صحافة حرة أو متعاطفة، دون أزمة اقتصادية لاستغلالها، ودون أي أخطاء كبيرة من جانب أوربان.
ويمكن للمرء أن ينظر إلى وسط وشرق أوروبا على أنهما مصدر لخيبة الأمل، نظرا لكون الشعبويين لا يزالون يُنتخبون ويعاد انتخابهم. ومع ذلك، على عكس الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى، لا يزال بإمكان شعبويي المنطقة أن يخسروا. وفي أعقاب انتخاب رئيسة سلوفاكيا، سوزانا سابوتوفا، في وقتٍ سابق من العام الجاري، تُظهر خسارة حزب القانون والعدالة لمجلس الشيوخ، والأداء القوي للمعارضة الهنغارية في المدن الكبرى أنه لم توضع بعد نهاية للديمقراطية الليبرالية.
Ⅶ مؤسس حركة «كريتيكا بوليتزنا»، مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، زميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

الديمقراطية في وسط وشرق أوروبا

target887310687899208496.jpg

هل أصبحت الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية تفقد زخمها أخيراً؟ في بولندا، فازت أحزاب المعارضة بمجلس الشيوخ، وتراجعت حصة حزب القانون والعدالة الحاكم في التصويت إلى 43.7٪ من 45.5٪ في انتخابات البرلمان الأوروبي، في مايو الماضي.

منعت السلطات الجزائرية واحدة من جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 فبراير، من تنظيم جامعة صيفية.
وقالت الجمعية الوطنية للشباب «راج» على صفحتها على فيسبوك «ولاية بجاية ترفض منح الترخيص لجمعية راج من أجل تنظيم الجامعة الصيفية المبرمجة أيام 28 و29 و30 أغسطس 2019» في بلدة تيشي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر شرق الجزائر.
وصرح رئيس الجمعية عبد الوهاب فرساوي أن السلطات لم تبرر هذا القرار. وقال «بينما تدعو السلطة إلى الحوار، تقوم بمنع الجزائريين من التجمع والنقاش». وأضاف «هناك رغبة في كسر الحراك الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر».
ومنعت السلطات الثلاثاء أيضاً اجتماعاً لأحزاب المعارضة كان مقرراً أمس، كما ورد في بيان. وقالت الأحزاب إن «السلطات أبلغتنا برفض غير مبرر لانعقاد» اجتماع مقرر الأربعاء.
وكانت أحزاب المعارضة هذه التي وضعت في 26 يونيو «ميثاقاً سياسياً للانتقال الديمقراطي الحقيقي». وهي تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعداً في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني، تسعة نواب).
وقالت الأحزاب إن «هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه».
ونسب فرساوي منع اجتماع جمعيته إلى المعارضة المعلنة لمنظمته غير الحكومية - والعديد من الجمعيات الأخرى - للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة.

رفض

منع تجمع لجمعية تقود احتجاجات الجزائر

منعت السلطات الجزائرية واحدة من جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 فبراير، من تنظيم جامعة صيفية.

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تحمله كلمة مرافقة من معنى.
وأضاف نائب وزير الدفاع، في كلمة توجيهية، ألقاها خلال زيارة تقوده للأكاديمية العسكرية بشرشال، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، قائلاً «طموحنا الوحيد هو خدمة البلاد، والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل». وقال أيضاً «ننتظر من شعبنا تفهمنا، وأن يرتقي إلى مستوى الثقة التي تجمع الشعب بجيشه».
وعرج الفريق قايد صالح، على مختلف العراقيل التي تعترض، حسبه، المسلك المنتهج من قبل الجيش الوطني الشعبي، والتي يقف وراءها أشخاص «يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن، مساساً بمصالحهم ومصالح أسيادهم»، ليضيف أنه قد «اتضحت النوايا وتجلت التوجهات»، حيث يظل «البقاء للأصلح».
في الأثناء، استعرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله للوزير الأول، نور الدين بدوي «التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي»، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال هذا اللقاء «قدم السيد الوزير الأول، عرضاً مفصلاً حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم شامل للوضع السياسي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي».
في غضون ذلك، تنظم أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني في الجزائر، ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو المقبل.
وأفاد وزير الإعلام السابق، عبد العزيز رحابي، في منشور عبر صفحته الخاصة على «الفايسبوك»، أني قد «كلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة، لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة، والذهاب في آجالِ معقولة، إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد».
وأضاف رحابي، في هذا الشأن «قمت باتصالات واسعة، دون إقصاء أي طرف، للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، والانخـــراط في السعي للخروج من الأزمة، حيث كان هناك لقاء يوم 19 يونيو الماضي، بمنسق جبهة القوى الاشتراكية، الدكتور حكيم بلحسل، مرفوقاً بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب. وقدمت محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني».

قايد صالح: لا طموحات سياسية لقادة الجيش الجزائري

ثمانية أعوام مرّت على بدء ما أُصطلح غربياً على وصفه بالربيع العربي، حيث الجموع الشعبية خرجت للشوارع بمسيرات مطالبة بالتغيير السياسي، لكن الحراك الشعبي في هذه المسيرات ولد «خريفياً» بسبب توظيفه وتشويهه لصالح أجندات قوى إقليمية ودولية، وهي القوى التي ساهمت عملياً بإنتاج الظروف المناسبة لظهور الجماعات المتطرفة من خلال عسكرة الشارع واشتعال الصراعات المسلّحة بين الجماعات التابعة لهذه الجهة أو تلك.
وقد كثر الحديث في السنوات الماضية عن مسؤولية حكومات أو عن مؤامرات خارجية أو عن الأسباب الموضوعية لضعف وتشرذم قوى التغيير، ولدينا في الحالة العربية قياداتٍ شريفة ومخلصة للأوطان، لكن المشكلة تكون لدى البعض منها في طبيعة المؤسسات التي تقودها، أو يحصل العكس أحياناً حيث سوء القيادات، أو انحراف بعضٍ منها، يؤدي إلى ضعف وانحراف الدول أو المؤسسات وإلى تفكّكها.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2946960.jpg" width="925"/>
هل هو «ربيعٌ عربيٌّ» فعلاً ما شهدته المنطقة العربية، أم انتقالٌ إلى مرحلة الفوضى والتبعية والحروب الأهلية؟! كلاهما انحطاط وتخلّف واستنساخ لماضٍ قريبٍ وبعيد عاشته البلاد العربية منذ زمن بعيد، عندما غاب الرشد إلا في فتراتٍ عابرة لم تصمد طويلاً أمام جشع جماعات الفساد والتطرف في الداخل وقوى التآمر من الخارج. ومنذ ذلك «الزمن الراشدي» لا تتغيّر الأحوال إلا بفعل القوة العسكرية المسنودة أحياناً بدعمٍ خارجي. فهكذا أيضاً وصل الجيش الانكشاري العثماني إلى سلطة «الخلافة»، وحكَم العرب لأربعة قرون! وها هو «الغرب» وتركيا وإيران يعملون الآن جميعاً على العودة القوية لأرجاء الأمة العربية التي ما زال ينبض في وسطها قلبٌ إسرائيليٌّ مصطنَع!
نعم تعدّدت الأسباب، لكن النتيجة واحدة. نعم بعض الأنظمة مسؤولة عن تردّي أحوال الأوطان العربية وعن تبرير التدخّل الأجنبي بمصائرها، لكن هل سيغير ذلك الآن من النتائج؟! أليس الاستنجاد بالأجنبي لتغيير حكوماتٍ وأنظمة هو تكرارٌ لما حدث قبل قرنٍ من الزمن؟!.
ما جرى في عدّة بلدان عربية فيما سمي «الربيع العربي» هو محاولات كسر وتحطيم مقوّمات الوحدة الوطنية وتسهيل سقوط الكيانات، كما سقطت أنظمة وحكومات، إذ لم تميّز بعض قوى المعارضات العربية (عن قصدٍ منها أو عن غير قصد) بين مشروعية العمل السياسي السلمي وبين محرّمات الارتباط بالأجنبي، سواء تركي أو إيراني أو حتى إسرائيلي، أو غربي، كلها تهدف إلى تفكيك الأوطان ووحدة شعوبها. وهذه المخاطر موجودةٌ في الكثير من المجتمعات العربية.
الإدارات الأمريكية المتعاقبة في واشنطن ساهمت في تكريس هذا المناخ المتأزّم عربياً في ظلّ التهميش المتعمّد على مدار عقود من الزمن لحقوق الشعب الفلسطيني.
واشنطن هي التي عجزت عن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فكيف عن إجبار إسرائيل على الانسحاب وعلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة؟! وواشنطن هي التي تحترم «رأي» إسرائيل، إن لم نقل دورها الفاعل، في تقرير مصائر العراق وسوريا ولبنان، وهي الدول التي لم توقّع بعد اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية على جبهة المشرق العربي. وهل هناك أصلاً من مصلحة إسرائيلية في استقرار وإعادة إعمار سوريا والعراق، وبأن يكون كلٌّ منهما بلداً واحداً قوياً ديمقراطياً؟ وهل كان لإسرائيل مصلحة في استمرار وجود لبنان كدولة ديمقراطية مستقرة قائمة على تنوّع طائفي، وكنموذج بديل لحالتها العنصرية الدينية ؟!.
كلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية. فالمراهنة الإسرائيلية هي على ولادة هذه «الدويلات»، التي بوجودها لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ولا تقسيم للقدس ولا عودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بل توطين لهم في «الدويلات» المستحدثة وتوظيف سلاحهم في حروب «داحس والغبراء» الجديدة بقيادة بعض «الثوار الجدد».
إنّ ما يحدث الآن على الأرض العربية هو ليس فقط متغيّرات سياسية محلية، تتدخّل فيها وتتجاوب مع تفاعلاتها قوى إقليمية ودولية، فهذه المتغيّرات قد تكون قطعة فقط من صورة مرسومة مسبقاً لتغييرٍ جغرافي وديمغرافي لدول عربية عديدة. ألم تكن الحرب على العراق في العام 2003، وما أفرزته من واقع حال تقسيمي للدولة والشعب والثروات، وما مثّلته هذه الحرب من تداخل بين الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، كافية لتكون نموذجاً عن الهدف الخفي المرجو لاحقاً من مزيج الحروب الأهلية والتدخّل الخارجي، وهو ما يحدث منذ العام 2011؟!.
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

ربيع وخريف على سطح عربي واحد!

ثمانية أعوام مرّت على بدء ما أُصطلح غربياً على وصفه بالربيع العربي، حيث الجموع الشعبية خرجت للشوارع بمسيرات مطالبة بالتغيير السياسي، لكن الحراك الشعبي في هذه المسيرات ولد «خريفياً» بسبب توظيفه وتشويهه لصالح أجندات قوى إقليمية ودولية،

نتائج البحث عن: جبهة ديمقراطية